پایان نامه رشته حقوق مطالعه تطبیقی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان
مقدمه
استفاده های متعدد نفت در زمینه های صنعتی و نظامی، کشورهای توسعه یافته را به فکر دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهای صاحب این منابع نیز که به خاصیت درآمد زایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب از آن برآمدند. شرکت های تجاری نیز به دنبال کسب سود، نگاه خود را این بار متوجه نفت، ساختند. اما برای ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران، ابتدا بایستی چارچوب های معینی به وجود می- آمد. قراردادهای نفتی همان چارچوب ها هستند که از زمان کشف نفت، به عنوان ابزار رسیدن به منافع مشترك طرفین و تنظیم روابط آنها به کار گرفته شده اند. در این راستا الگوهای قراردادی متنوعی، ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. معمولاً اجراي طرحهاي بزرگ و سرمایهبر نفتی در حوزههاي اکتشاف، حفاري، توسعه و تولید نیازمند دانش، تکنولوژی مدرن و سرمایهگذاری بالا هستند و لذا حضور شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ نفتی ضروري است. از طرفی ویژگیهاي هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین میکنند این در حالی است که شرکتهاي نفتی داخلی و بین المللی، بنگاههاي اقتصادي اند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاه- داري، هدفی جز تأمین منافع سهامداران خود در فضاي رقابتی ندارند.
کشورهای مالک منابع نفتی، براي توسعهی فعاليتهاي بخش نفت، زیرساختهای مناسب اقتصادی و تکنیکی لازم را ندارند لذا بينياز از سرمايه گذاري شركتهاي بين المللي نفتي جهت تأمین نیازهای مالی و تکنیکی نیستند. این در حالی است که این شرکتها به درآمد بیشتر در فعالیتهای اقتصادی فکر میکنند. همكاري و تعامل شركتهاي ملي نفت با شركتهاي بين المللي براي دريافت تجارب جهاني، يك امر اجتناب ناپذير است. آن چه حائز اهميت است، نوع و شيوه ی همكاري بين شركتهاي ملي و تجاري بين المللي است. قراردادهاي نفتي مورد استفاده در سطح بين المللي چندان متنوع نيستند. در بسياري از كشورهاي جهان، از قراردادهاي مختلف مشاركت در توليد استفاده مي شود، اگرچه اصول كلي حاكم بر آنها يكسان است.
در میان کشورهای تولید کننده نفت، ایران کشوری است که جزء سه منبع بزرگ ذخیره منابع نفتی و گازی جهان به شمار می آید، که همواره عرصه تاخت و تاز قدرتهای نفتی جهان به خصوص انگلستان بوده است. سیر تحول قرارداهای منعقده در صنعت نفت ایران از الگوی جهانی پیروی نموده و از امتیازی شروع و به قراردادهای مشارکتی و بیع متقابل و بهIPC ختم شده است. این در حالی است که انگلستان در عرصه نفتی به لحاظ حجم و ظرفیت قدمت چندانی نداشته به گونه ای که کارشناسان نفتی عمر باقیمانده از مخازن این کشور را بیش از یک دهه پیش بینی نمی کنند. لذا سیاستهای این کشور در عقد قراردادها عموماً صیانتی بوده تا بتواند حداکثر بهره برداری را از این مخازن بکند. در این پژوهش به بررسی مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم.
فایل ورد