چکیده

خصوصی سازی ازجمله اثر بخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد که حصول دستاوردهای آن منوط به ایجاد زیر ساخت ها و بنیان های مستحکم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به کارگیری رویکرد و شیوه های علمی می باشد. یکی از این سیاست ها، اعمال آزادسازی یا به نحوی توجه به اقتصاد بخش خصوصی و اصلاحات لازم در مورد خصوصی سازی و توسعه هدفمند آنست. واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه های فعالیت بخش دولتی در دو دهه اخیر، در جهان رواج بی سابقه ای یافته است. و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده ونسبتا وسیعی به مرحله اجرا درآمده است.

 خصوصی سازی، بیش از سایر برنامه های اقتصادی، دارای جنبه ها و رویکرد های مختلفی است که لازم است، این جنبه ها در کلیه مراحل این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، اگرچه اهداف اقتصادی خصوصا کاهش هزینه های شرکت های دولتی و خدمات عمومی در بودجه عمومی کشور، خصوصی سازی محسوب می شود، لیکن در صورتی که در اجرای این برنامه، تبعات مستقیم اجتماعی در نظر گرفته نشود، می تواند به صورت عامل بازدارنده اصلی برای ادامه برنامه خصوصی سازی ظاهر گردد.

کلید واژگان: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی